اقتصاد سياسي سياستگذاري اشتغال در ايران
دكتر فرشاد مومني
بحثي كه ارائه ميكنم از طرح يك مقدمة كلي راجع به ابعاد اهميت مسئله اشتغال شروع ميشود و بعد توضيح خواهم داد چرا با رويكرد اقتصاد سياسي ميتوانيم درك بهتري از اين مسئله داشته باشيم و سپس مسائلي كه در اقتصاد سياسي سياستگذاري اشتغال ايران وجود دارد را مورد واكاوي قرار داده و در پايان يك جمعبندي تقديم خواهد گرديد.
به عنوان اولين نكته مقدمه توجه دوستان را به اين مطلب جلب ميكنم كه مهمترين وجه مشترك همة تمدنها اين بوده كه از آغاز شكلگيري تمدن بشري و در همة فراز و نشيبهايي كه تمدنها داشتند همگي اساساً پيرامون مسئلة كار ساماندهي شدهاند و ما تمدنهاي مختلف را بر محور كار اصلي كه در آن تمدن بوده اسمگذاري كرده و شناسايي ميكنيم. بنابراين وقتي بحث از كار به ميان ميآيد بايد توجه داشت به مهمترين عنصر تمدنساز در جامعة بشري فكر ميكنيم.
نكتة دوم اينكه با وجود همة تفاوتهايي كه در تجربههاي توسعه در طول تاريخ وجود داشته يكي از نكات بسيار مهم اين است كه نقطة عزيمت همة تجربههاي توسعه عبارت از اولويت حداكثرسازي استفاده از ظرفيتهاي سرماية انساني بوده يعني در هر جايي كه در فرايند توسعه اختلالي مشاهده ميكنيد يكي از مؤلفههاي جدي توضيحدهندة اختلال ميزان و نحوة استفاده از نيروي كار انسانها است.
نكتة سوم اينكه اشتغال به همان اندازه كه ركن ركين توسعه محسوب ميشود و مهمترين عامل شكلدهندةتوسعه است مانند خود توسعه يك پديدة چندبعدي است و بعضي از نظريهپردازان از جمله آمارتيا سن در بحثهاي اشتغال از يك طرف روي اين نكته پافشاري ميكنند كه براي شناخت يك پديدة چندبعدي لزوماً بايد روششناسي متناسب با آن را اختيار كرد و از طرف ديگر در مقام دفاع از اين ايده مهمترين نكتهاي كه بيان ميكنند اين است كه رويكردهاي تكساحتي به هيچوجه نميتواند بصيرتهاي مورد نياز راجع به ابعاد اهميت مسئله اشتغال را براي ما آشكار كنند. سن در مقالة تاريخي خود راجع به اشتغال در سال 1997 به نكتة لطيفي اشاره ميكند: از نظر او با منطق توزيع درآمد دريافتي يك شخص از محل كمكهاي بلاعوض دولتي ممكن است دقيقاً معادل و مساوي درآمد ناشي از اشتغال باشد و اين ممكن است نظام سياستگذاري را در معرض اين اشتباه قرار دهد كه پس ميتوان نارسائيهاي سيستم در زمينة خلق فرصتهاي شغلي مولد را از طريق رويكردهاي رانتي، اعانهاي يا صدقهاي سامان داد بدون اينكه كوچكترين مشكلي در زمينة فرايند توسعة ملي ايجاد كند و بعد از اين زاويه روي تأثيرات شگرف اشتغال بر فرد، خانواده و اجتماع بحث ميكند و نشان ميدهد به اعتبار آن مجموعه ملاحظات كه در نگرش صرفاً اكونوميستي ناديده گرفته ميشود ما بايد متوجه باشيم كه نگاهمان را در مسئلة اشتغال متناسب كنيم با پيچيدگيهايي كه دارد و اگر بخواهيم حق مطلب را ادا كنيم ناگزير ميبايست از رويكرد فرارشتهاي استفاده كنيم.
نكتة ديگري كه ايشان گوشزد ميكند اين است كه از بعضي جهات حتي با منطق اقتصادي، اهميت وجوه غيراقتصادي اشتغال از وجوه اقتصادياش بيشتر است و اين چيزي نيست كه با ابزارهاي متداول قابل درك باشد.
نكته چهارم اين است كه به لحاظ تاريخي حتي اگر به زمانهاي خيلي دور نخواهيم بپردازيم حداقل از دورة انقلاب صنعتي به بعد به صورت فزايندهاي به موازات پيشرفت تكنولوژي در كشورهاي صنعتي كه براي ما به عنوان كشورهاي در حال توسعه به واسطه تحويلگراييهاي افراطي نسبت به مفهوم تكنولوژي و تحويل آن به وجه سختافزاري دستاوردي از قبيل دوگانگي با تمام مسائل جانبي به همراه داشته با پديدهاي روبرو هستيم كه از آن به عنوان پارادوكس اشتغال نام برده ميشود. منظور از پارادوكس اشتغال اين است كه ناهنجاريهايي كه در نظام سياستگذاري توسعه وجود داشته و فقدان بصيرتهاي كافي كارشناسي در اين زمينه موجب گرديد كه در بخش بزرگي از دوران بعد از انقلاب صنعتي اكثر كشورهاي در حال توسعه با شرايط پارادوكسيكال فزوني همزمان عرصه نسبت به تقاضاي نيروي كار و فزوني تقاضا نسبت به عرضه در بازار كار روبرو باشند. اين پارادوكس در چارچوب مفهومي به نام «توسعه بدون اشتغال» صورتبندي شده و درواقع چارچوبي كه در آن درك سطحي و ناكافي سياستگذاران كشورهاي درحال توسعه از پديدة تكنولوژي و مفهوم انتقال تكنولوژي را منعكس ميكند را برجسته ميسازد. بايد بدانيم كه اين مسئله پيچيده و پرهزينه به شكلهاي مختلف همچنان بازتوليد ميشود و برجستهترين شكل آن در تجربه ايران اين است كه اسناد پيوست برنامه چهارم تصريح دارند كه در آستانة آغاز برنامة چهارم 53 درصد از جمعيت فعال ايران هيچ نقشي در توليد ملي نداشتهاند و اين به صورت همزمان در حالي است كه يكي از مهمترين تنگناهاي بخشهاي مولد كشورمان، كمبود شديد نيروي كار ماهر و آموزش ديده است و اين نمادي است از يك واقعيت تلخ و آن هم عبارت از برخورد سهلانگارانه نسبت به مسئلة اشتغال و عوامل مؤثر بر آن است.
اگر دوستان دقت كرده باشند همواره اينطور بوده كه از يك طرف نظام تصميمگيري ابعاد اهميت مسئله اشتغال را نشناخته و از طرف ديگر در فرايند پيشبرد مسائل آنقدر با مشكلات كوچك و بزرگ و موانع به غايت پرهزينه بر سر راه توسعه ملي برخورد ميكنند كه هرگاه مورد بررسي قرار گرفته مشخص شده كه بخش مهمي از آن مسائل يك سر در مسئله بيكاري دارد كه آنها را ناگزير ميكند در واكنش به آن شرايط مجدداً به اتخاذ سياستهاي شتابزده و پرهزينه مبادرت ورزند و جالب آنكه خود سياستهاي جديد اتخاذ شده نيز در موضع خود موج جديدي از دورهاي باطل توسعهنيافتگي را بازتوليد ميكند. به طور مشخص طرح ضربتي اشتغال در دوران رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي و طرح بنگاههاي زود بازده در دولت جديد از اين زاويه قابل بررسي و تأمل شايسته است.
مسئله اين است كه وقتي 53 درصد جمعيت فعال نقشي در توليد ملي ندارند يعني ما الگوهايي از توسعه را در دستور كار قرار دادهايم كه در آن گويي توسعة مستقل از مشاركت انسانها ردگيري ميشود. از طرف ديگر وقتي ميبينيد اين نسبت در سال آغازين اولين برنامه توسعه بعد از انقلاب 40 درصد بوده يك علامت هشداردهنده ميدهد كه برنامههاي توسعه ما با چه دركي از اين مفهوم طراحي و تدوين شده و به طور مشخص چشماندازهاي نگرانكنندهتري نيز به همراه دارد، به اين معنا كه برخوردهاي سهلانگارانه نسبت به يك مسئلة خطير مانند اشتغال در هر دوري كه خود را بازتوليد ميكند گستره و عمق مسئله را بيشتر ميكند و هزينههاي اصلاح رويهها را در هر دوره نسبت به دورة قبل افزايش ميدهد. در شرايط فعلي به اعتبار مشخصههاي تحولات جمعيتي كشور با يك پيچيدگي ويژه ديگر نيز روبرو هستيم كه يك وجه عيني و بيروني و يك وجه ذهني و دروني دارد. وجه بيروني مسئله عبارت است از اينكه در طي سالهاي 1375 تا امروز با يك پديدة جمعيتي خطيري روبرو هستيم. به اين معني كه يك جمعيت 36 ميليوني زير 25 سال از 1375 برآورد شده كه حداقل تا سال 1400 با ما همراه است كه از يك سو نمايانگر وضعيت عرضه بلندمدت نيروي كار كشور است و از سوي ديگر يك طيف گسترده از اقتضائات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي به همراه آن است كه اگر به موقع شناسايي نشود پيامدهاي جدي براي ما به همراه خواهد داشت. من فكر ميكنم واكاوي اين مسئله جمعيتي از هر زاويه خطير بودن اين مسئله را گوشزد ميكند.
وجه ديگر مسئله اين است كه عنوان آرماني انتخاب شده براي برنامه چهارم ما اقتصاد و جامعة مبتني بر دانايي است كه اگر درست درك و طرح شده بود جاي اميدواري بسيار ميداشت اما متأسفانه تصور بنده اين است كه اين انتخاب يك انتخاب مدگرايانه و بدون توجه به پيشنيازهاي نهادي مطرح شده و به تحولات بنيادي مورد نياز آن نيز حتي اشارهاي صورت نپذيرفته است و نشان دهندة اين است كه بيش از آنكه وجه پيشبرد امور در آن لحاظ شده باشد وجه شعاري - تبليغاتي و بيان آرزوها محور چنين انتخابي بوده است. آنچه به اعتبار بحث اشتغال در كادر ايده اقتصاد مبتني بر دانايي بايد در دستور كار قرار بگيرد و پيچيدگيهاي سياستگذاري مناسب براي آن را در شرايط فعلي نشان ميدهد اين است كه در ادبيات موضوع اقتصاد مبتني بر دانايي، يك اصل موضوعة مهم وجود دارد و آن هم اينكه سازوكارهاي عينيت بخشنده به اقتصادهاي داناييمحور از يك سو بالاترين اتكاء را به دانش ضمني ناشي از اشتغال دارد و از سوي ديگر، به اعتبار پيشرفتهاي شگرف علمي – فني در قلب خود مسئلة اشتغالزدايي بسيار گستردهاي را به واسطه اتكاء به انقلاب بهرهوري اجتنابناپذير ميسازد مواجهه با چنين پديدهاي براي يك كشور در حال توسعه و اساساً وابسته به دستاوردهاي علمي – فني ديگران بسيار دشوارتر بوده و فراتر از يك شعار تبليغاتي يا بيان آمال و آرزوها خواهد بود.
بنابراين اگر بخواهيم با اين مسئله برخورد كنيم به نحوي كه از فرصتهايي كه اقتصاد مبني بر دانايي ايجاد ميكند بهرهاي داشته باشيم و از طرف ديگر مانند تجربيات مدگرايانه و خسارتبار موجود در تاريخ برنامهريزي كشورمان خسارتهاي غيرمتعارف جدي به نظام ملي وارد نكنيم بايد اقتصاد مبتني بر دانايي ابتدا همانطور كه هست شناخته شود. تعبير بسيار جالبي توسط مانوئل كاستلز در جلد اول كتاب عصر اطلاعات مطرح شده كه مضمونش اين است كه در شرايطي كه تكنولوژيهاي مربوط به موجهاي اول و دوم انقلاب صنعتي نسبت به تكنولوژيهاي موج سوم كه اقتصاد مبتني بر دانايي را شكل داده از هر نظر بسيار بسيطتر و سادهتر بودند درك سطحي از انتقال تكنولوژي و درك سطحي از مفهوم صنعتي شدن باعث شد كه كل پديدة صنعتي شدن كه با همة تاروپود نظام ملي پيوند سروكار دارد تحويل شد به انتقال يك سري از ماشينآلات! در نتيجه در حالي كه مسئله صنعتي شدن براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه تحقق نيافته اما بحرانها و مسايل و پديدههايي مانند بحران زيستمحيطي، انواع وابستگيها و غيره. به عنوان هزينههاي اين سادهانديشي به كشورهاي در حال توسعه تحميل شد و اين مسايل جديد به مراتب سهم و نقش بيشتري در عقبماندگي آنها ايفا كرد. اگر اقتصاد مبتني بر دانايي هم در ادامة رويكرد تحويلگرايانه به نمادهاي جزئي و صوري از اين پديده تحويل شود و باور نشود كه نظام اقتصاد و جامعه مبتني بر دانايي يك نظام حيات جمعي است و بايد ردي از دانايي در همة پيكرة نظام جست و جو شود خطرات و هزينههاي اين اشتباه به مراتب سنگينتر از خطرات از انقلاب صنعتي تاكنون خواهد بود زيرا در حالي كه تحولات ناشي از موجهاي اول و دوم انقلاب صنعتي به صورت تغييرات تدريجي ظاهر ميشد ما در اينجا با تغييرات به صورت تصاعدي و حتي گاه نمايي روبرو هستيم و به اين اعتبار به نظر ميرسد پرداختن به مسئلة اشتغال و همه چيز را تحت تأثير اين مسئله زيربنايي ديدن ميتواند ما را از انتخابهاي نادرست در امان بدارد.
آخرين نكتهاي كه به عنوان مقدمه عرض ميكنم اين است كه ما خواه ناخواه چه به اعتبار ويژگيهاي ساختاري نظام ملي و چه به اعتبار شرايط خطير بينالمللي كه از انقلاب صنعتي به بعد همواره مسئلة توسعة ايران را تحت تأثير قرار داده معمولاً در يك فضاي سياستزده به سر ميبريم و در اين فضا مسئوليت جامعة علمي به مراتب بيشتر ميشود. در عين حال،چالشها و پيچيدگيهاي اعمال مسئوليت عملي براي جامعة علمي افزايش پيدا ميكند. در چنين فضايي آنچه بسيار حائز اهميت است و بايد دقت شود اين است كه به اعتبار ملا حظات خاص ساختاري و اقتصاد سياسي ايران اين احتمال وجود دارد كه اكنونزدگي و اولويت يافتن ملاحظات كوتاهمدت، وسيلهاي براي توجيه حساسيتزدايي از يك مسئلة تعيينكننده شود. علائمي از اين مسئله در مورد نحوة برخورد با اشتغال در ايران مشاهده ميشود كه در ادامه به وجوهي از آن اشاره ميكنم.
ابعاد اهميت اشتغال در مقياس ملي
به دنبال اين نكات مقدماتي وارد بحثي به نام ابعاد اهميت مسئله اشتغال ميشويم اين مسئله را از دو زاويه بررسي ميكنم. زاويه اول ابعاد اهميت اشتغال براي جامعه است و زاوية دوم ابعاد اهميت اشتغال براي افراد و خانوادههاست و تصورم اين است كه حتي اگر اكتفا كنيم به عناوين اهميت چندگانه و چندبعدي اين مسئله، مشخص ميشود كه اشتغال چگونه در همة اجزاي زندگي و سرنوشت ما دخيل است و بر آن تأثير ميگذارد.
اولين مسئلهاي كه بايد طرح شود پيوند نحوه برخورد با اشتغال و نسبت آن با مهمترين موانع توسعة ملي است. اگر موانع عمده توسعه ملي را پديدههايي از قبيل فقر، مهاجرت روستايي، نابرابريهاي آمايشي، بحران محيط زيست، وضعيت سرماية اجتماعي، نابرابريهاي درآمدي و نگرانيهاي مربوط به امنيت ملي در نظر بگيريم ميتوان نشان داد كه اشتغال با تكتك اين عوامل رابطة وثيق دارد و از آنجا كه طرح تفصيلي هر يك از اين محورها استعداد و ظرفيت آن را دارد كه در قالب يك موضوع مستقل مطرح شود ناگزير از آن صرفنظر ميشود. با ذكر اين اميدواري كه در برنامهها و جلسات آتي به صورت ويژه به بحث گذاشته شود و در اينجا فقط اشارههاي كوچكي به برخي از محورها خواهيم داشت. در مطالعاتي كه در زمينة فقر به عنوان مهمترين عامل توسعهنيافتگي انجام شده اين اتفاقنظر وجود دارد كه مهمترين ابزار مواجهه عالمانه و كارآمد در اين زمينه خلق فرصتهاي شغلي در فعاليتهاي مولد است.
بايد تأكيد كنم كه از ديدگاه سازمان بينالمللي كار،فعاليتهاي مولد، مشاغلي را شامل ميشود كه به ارتقاء توان رقابت ملي و توسعه پايدار كمك ميكند.
در مقالهاي كه اخيراً سازمان بينالمللي كار منتشر كرده تعبيري كه به كار برده اين است «هستة مركزي يا قلب سياستهاي كاهش فقر، دسترسي ايجاد كردن براي كار براي فقراست. اين كار و فرصت شغلي است كه به مردم اجازه ميدهد براي خود غذا تهيه كرده و پولي كه براي خريد كالا و خدمات نياز د ارند را به دست آورند.
وقتي مسئله مهاجرت روستايي را مورد واكاوي قرار ميدهيد، ميبينيد مهمترين عامل انگيزشي براي ترك سرزمين اجدادي مسئلة بيكاري و فقر ناشي از آن است. در عين حال كه ميدانيم عوامل متعدد ديگري نيز در اين زمينه نقش دارند.
در كشورهاي درحال توسعه در ربع پاياني قرن بيستم شرايطي را شاهديم كه در آن بزرگترين شهرهاي جهان كه از انقلاب صنعتي تا ربع پاياني قرن بيستم همواره متعلق به كشورهاي صنعتي بود الان متعلق به كشورهاي در حال توسعه است. مديريت كلان شهرها در تمام دنيا جزو بالاترين ظرفيتهاي فعاليتهاي داناييمحور مديريت در مقياس ملي مطرح ميشود و كشورهاي در حال توسعه در حالي كه توان لازم براي عاديترين كارهاي خود را ندارند با شهرهاي بسيار بزرگي روبرو هستند كه با انواع نابسامانيها مواجه ميباشند كه اين مسئله در كنار ساير عوامل مؤثر محيطي و بينالمللي از جمله ميتوان گفت كه بازتاب سهلانگاريهايي است كه درنهايت به مهاجرت روستائيان آنها منجر شده است. از يك طرف در اين كشورها اين تراكم غيرمتعارف جمعيت و فعاليت هزينهسازي ميكند و از طرف ديگر به واسطة مهاجرت روستايي بخشهاي مهمي از پهنة سرزمين با همة منابع مادي كه دارند بلااستفاده باقي ميمانند و طيف گستردهاي از مسائل اقتصادي، اجتماعي و امنيت ملي به تبع چنين مسائلي پيش ميآيد.
بنابراين پيوند اشتغال با مهمترين موانع توسعه، پيوند اشتغال با ثبات سياسي- اجتماعي پيوند اشتغال با جايگاه اقتصاد ملي در تقسيم كار جهاني، پيوند اشتغال با مهمترين مسائل كلان اقتصادي وجوه ديگري از اهميت بحث اشتغال را منعكس ميسازد.
از طرف ديگر مطالعات برخي نظريهپردازان ديگر مثل آمارتيا سن نشان داده ميان سياستهاي اشتغال با تنشهاي قومي، ميان سياستهاي اشتغال با ميزان پذيرش فناوريهاي مدرن، ميان سياستهاي اشتغال با نحوةحل و فصل تعارضهاي جنسيتي، ميان سياستهاي اشتغال با سطح كارايي اقتصاد ملي و ميان سياستهاي اشتغال با تقويت يا تضعيف سرمايه اجتماعي رابطهاي معنيدار دريافته شده در كنار اين فهرست گسترده ابعاد اهميت اشتغال در نظام ملي كه هر كدام به تنهايي ميتواند موضوع جلسهاي مهم باشد آخرين موضوعي كه مورد بحث قرار ميگيرد پيوند اشتغال با چشماندازهاي آيندة توسعة ملي است.
در ادبيات اقتصاد مبتني بر دانايي، دانش را به دو گروه عمدة دانش قابل انتقال و دانش ضمني تقسيم ميكنند. تعبيري را استيگليتز براي نشان دادن وزن و اهميت اشتغال و در نتيجه جايگاه سياستهاي اشتغال استفاده كرده كه من همان را به كار ميبرم. او ميگويد اگر كل دانايي را به كوه يخ تشبيه كنيم دانش قابل انتقال، دانشي است كه قسمت بيروني اين كوه يخ را نشان ميدهد و تمام آنچه در اعماق اقيانوس قرار دارد نمايانگر دانش ضمني است كه اگر به درستي اين نسبت درك شود ميتوان تصور يا تصويري از وزن و اهميت دانش ضمني در كل پيكره دانش داشت. بعد ميگويد مهمترين مشخصةدانش ضمني اين است كه نه از طريق دانش آشكار و قابل انتقال بكه از طريق فرايندي به نام learning by doing قابل دستيابي است و اشتغال چنين فرصتي را فراهم ميكند كه از نظر ميزان تأثير قابل مقايسه با هيچ چيز ديگري نيست.
بنابراين، مسئله اشتغال به موازات افزايش منزلت و جايگاه انسان در فرايند توسعه و حركت به سمت اقتصاد مبتني بر دانايي نه تنها اهميتش كمتر نميشود بلكه با ابعاد خيرهكنندهاي افزايش مييابد.
ابعاد اهميت اشتغال در مقياس فرد و خانوار
در اين قسمت نيز براي پيشگيري از تطويل مطالب صرفاً اشارهاي به فهرست عناوين مربوط ميشود. عناوين اينگونه است؛ رابطة معني دار ميان بيكاري با تضعيف فزايندة اعتماد به نفس، رابطة بيكاري با تضعيف فزايندة تواناييهاي شناختي، رابطة بيكاري با مهارتزدايي از افراد (اين دو مورد اخير به اين معني است كه درست به همان مقدار كه افراد در فرايند كار دانش و مهارت كسب ميكنند به همان ترتيب وقتي از فرايند كار كنار گذاشته ميشوند اين توانايي را چه در زمينة دانش چه مهارت از دست ميدهند). رابطةبيكاري با افزايش تمايل به خودكشي (مطالعات نشان ميدهد كه در ايران از كل موارد اقدام به خودكشي ويژگي مشترك 63 درصد افرادي كه به خودكشي مبادرت ورزيدهاند بيكاري است)، رابطة معنيدار ميان بيكاري و افزايش اختلال در تخريب روحيه، رابطة بيكاري با افزايش سرخوردگي و بيماريهاي باليني و افزايش نرخ مرگ و مير، رابطةمعنيدار بيكاري با افزايش بيارادگي و تسليم سرنوشت شدن، رابطة بيكاري با تضعيف انسجام خانواده، رابطة بيكاري با افزايش بدبيني به همه چيز و غيرمنصفانه دانستن همه چيز و بالاخره رابطة بيكاري با شكلگيري بحران هويت فردي.
رويكرد اقتصاد سياسي به مسئله اشتغال
با توجه به اين مقدمات و ابعاد اهميت مسئله از اين زاويه موضوع بعدي پاسخ به اين است كه چرا براي واكاوي مسئلة اشتغال بايد از رويكرد اقتصاد سياسي بهره بگيريم؟ و چرا رويكرد اقتصاد سياسي ظرفيتهاي بيشتري براي افزايش توانايي ما براي بهتر شناختن اين مسئله دارد؟ در مقدمهاي كه ارائه شد گويي وجه سلبي اين موضوع را بحث كردم و نشان دادم كه چون اشتغال پديدهاي چندبعدي است رويكردهاي اكونوميستي به واسطة تكبعدي نگريستن به اين مسئله وجوه بسياري از اين پديده را نميتوانند به چنگ آورند. از نظر ايجابي اگر بخواهيم اقتصاد سياسي را به عنوان رويكردي پژوهشي مورد توجه قرار دهيم تعبيري كه كاتوزيان در كتاب ايدئوژي و روش معرفي ميكند اين است كه ميگويد اقتصاد سياسي رويكردي است كه به متغيرهاي غيراقتصادي و بينالمللي در كنار متغيرهاي اقتصادي و داخلي به صورت توأمان توجه ميكند و پس از شرح نسبتاً مفصلي از موضوع نتيجه ميگيرد اتخاذ چنين رويكردي امكان ژرفانديشي و دستيابي به بصيرتهاي عميق در زمينة مسائل اجتماعي را فراهم ميكند.
در كنار اين ديدگاه كه در كتاب كاتوزيان قابل ردگيري است تعبيري بسياري زيبا در كتاب نظام ملي اقتصاد سياسي نوشتة فردريك ليست در مقام ويژگيهاي اين رويكرد مطرح شده كه بسيار قابل تأمل است. مضمون بحث ليست اين است؛ رويكرد اقتصاد سياسي امكان لحاظ كردن شرايط بومي هر كشور را در كوششهاي نظري فراهم ميكند و از آنجا كه رويكرد اقتصاد سياسي در كادر آموزة مكتب تاريخي به اقتصاد، تركيبي از نگاه تاريخي، اقتصادي و فرهنگي است ميتوان گفت نگاه فرارشته است. به اين اعتبار گزينة اقتصاد سياسي گزينهاي قابل قبول در واكاوي مسائل چندبعدي به حساب ميآيد.
يك نكتة مهم ديگر هم اتخاذ اين رويكرد را براي ايران ميتواند توجيه كند و آن هم اينكه در اقتصاد و جامعة ايران دولت نقشي ابرتعيينكننده دارد اما با نگرش صرفاً اقتصادي قادر به درك منطق و سازوكارهاي تصميمگيري در دولت نخواهيم بود. به اين اعتبار بعضي از نظريهپردازان اقتصاد سياسي تصريح ميكنند كه اگر در حوزهاي از مسئله قرار بگيريم كه در آن دولت نقش تعيينكننده دارد رويكرد اقتصاد سياسي كارآمدي فوقالعاده دارد. به دليل اينكه اقتصاد سياسي در ذات خود دانشي منسجم دربارة انتخاب عمومي است.
آخرين نكتهاي كه در اين زمينه ميتوانم مطرح كنم اين است كه به اعتبار خصلت فرارشتهاي اين رويكرد به يك اعتبار ميتوان گفت اقتصاد سياسي در ذات خود دانش مربوط به نقش ارزشها هم هست به دليل اينكه در جستجوي شناخت منطق اتخاذ رويكردهاي مختلف در عرصة سياستگذاري عمومي و منطق اولويت قائل شدن براي تخصيص منابع به روشني ميتوان دريافت كه انتخابهاي مزبور از جمله براساس ارزشهايي است كه نظام تصميمگيري به آنها وفادار است به اين اعتبار گفته ميشود رفتن به سمت رويكرد اقتصاد سياسي ميتواند ظرفيتهاي گستردهاي براي گسترش شناخت ما از مسائل ايجاد كند. كاتوزيان 4 مشخصه براي رويكرد اقتصاد سياسي قائل ميشود اول اينكه رويكرد اقتصاد سياسي به حل و فهم مسائل مهم در قياس با معماهاي جزئي اولويت بالايي ميدهد. دوم اينكه در تحليل مسائل، وجوه غيراقتصادي و به ويژه وجوه اجتماعي را هم با اهميت ويژهاي مورد توجه قرار ميدهد و هم در تحليل و هم در ارائة راهحل ملاحظات اجتماعي را هم دخيل ميكند. سوم اينكه ضمن استفاده از تكنيكها به مثابه ابزار، اجازه نميدهد ابزارها نقش راهنما را براي تحليلگر برعهده بگيرند و بالاخره اينكه رويكرد اقتصاد سياسي جايگاه ويژهاي براي معرفت تاريخي منظور ميكند. ادعاي كاتوزيان اين است كه با اين رويكرد ميتوانيم حتي ريشههاي شكافهاي اساسي ميان نظريه و عمل و نيز پيشبينيها با واقعيتها در رويكردهاي متعارف اقتصادي را بهتر دريابيم.
در چارچوب ملاحظات اقتصاد سياسي اگر بخواهيم به موضوع وضعيت ايران در زمينة برخورد با اشتغال وارد شويم در بحثهاي مقدماتي در نهايت اجمال برآيند تلاشهايي كه در كادر برنامههاي توسعه در گذشته شده را نشان دادهام و معلوم شد كه در اثر رويههايي كه مسئلة اشتغال را به عنوان مسئلهاي جانبي و نه مسئلهاي كه در قلب سياستگذاري توسعه بايد لحاظ شود، ديدند ملاحظه شد كه چگونه قدر مطلق و نسبت جمعيتي كه هيچ نقشي در توليد ملي ندارد همواره رو به افزايش بوده است و به اين اعتبار ميتوانيد ملاحظه كنيد چگونه نظام ملي خود را درگير هزينههاي سنگين اجتماعي، اقتصادي ميكند و از بسياري ظرفيتهاي موجود خود را محروم ميكند.
در اين وضع برخورد سهلانگارانه با اشتغال به معناي محروم كردن بخشهاي بزرگي از جمعيت از مشاركت در امر توسعة ملي است. از يك طرف مردم را محروم ميكند و از طرف ديگر ظرفيتهاي بسيار بزرگ را از دست ميدهد. آنچه در ادبيات اقتصاد كلان تحت عنوان قانون اوكان مطرح ميشود ميگويد به ازاي هر يك درصد بيكاري فراتر از نرخ طبيعي بيكاري، افت توليد ملي به ميزان 3 درصد پايينتر از توليد بالقوه جامعه خواهد بود يعني با توجه به اين واقعيت كه 53 درصد جمعيت فعال ما نقشي در توليد ملي ندارند ميبينيد چقدر خودمان را از توليد ملي محروم كردهايم و اين محروميت در الگوي رابطة دولت و ملت، جايگاه نظام ملي در تقسيم كار جهاني و امنيت ملي، به چه صورت ظاهر ميشود و چه آثاري بر روي سطح رفاه شهروندان خواهد داشت.
اما در كادر اقتصاد رانتي مسئلة خطيرتري اتفاق ميافتد و چون وارد حوزة فرهنگي ميشود ما را با چالش بيشتري روبرو ميكند و آن اين است كه افراد در چارچوب سياستهاي سهلانگارانه نسبت به اشتغال يا سياستهاي اشتغالزا از يك طرف هيچ مسئوليتي براي خود در نظام ملي تعريف نميكنند و چون دولت مركز توزيع رانت است همة مسئوليتها از دولت طلب ميشود. از يك طرف افراد تلاش نميكنند ولي تا بينهايت براي خود توقع و انتظار مصرف ايجاد ميكنند. اين يك وجه قضيه است وجه ديگر اين است كه دولت در مواجهه با اين شرايط دشوار در دام خودفريبي گرفتار ميشود و فكر ميكند از طريق دستكاري نظام آمار و اطلاعات و حساسيتزدايي از يك مسئلة تعيينكننده ميتواند خود را تسكين دهد در حاليكه به قاعدة ملاحظاتي كه گفته شد اينكه صورت مسئله را پاك كنيم چيزي را حل نميكند. چرا كه محروميت از دستاوردهاي اشتغال مولد آثار خود را روي اغلب متغيرهاي توسعه ملي و اقتصاد كلان گرفته تا وضعيت روحي و جسمي افراد و خانوارها منعكس ميسازد و عوارض ناشي از بيكاري هم پنهان كردني نيست.
شايد شگفتآور باشد كه در طي 20 سال گذشته دورانهايي را شاهد بوديم كه نرخ بيكاري رسمي اعلام شده تا 5 درصد هم رسيده يعني در حاليكه در text bookهاي اقتصادي كلان نرخ طبيعي بيكاري 5/6 درصد به رسميت شناخته شده و به قاعده ادعاهاي گاه و بيگاه دولتمردان ما در برخي دورهها در آستانه يا حتي ماوراي وضعيت اشتغال كامل قرار داشتهايم كما اينكه الان هم كه ادعا ميشود نرخ بيكاري تكرقمي شده نه با واقعيت همراه است و نه اين نحوه برخورد دردي از توسعهنيافتگي حل ميكند.
ملاحظة دومي كه از منظر اقتصاد سياسي در سياستگذاري اشتغال در ايران بسيار حائز اهميت است وضعيت بخشهاي مولد اقتصاد ايران از نظر دانايي است براساس پيوستهاي برنامة سوم و با اميد به اينكه در سرشماري 85 شاهد بهتر شدن اوضاع باشيم هم در بخش كشاورزي و هم صنعت بالغ بر 86 درصد جمعيت شاغل از نظر سطح تحصيلات ديپلم و پايينتر هستند در بخش كشاورزي 40 درصد و به روايتي ديگر 5/47 درصد جمعيت شاغل به كلي بيسواداند و به نظر ميرسد كه اين واقعيت تلخ ديگر حساسيتي هم برنميانگيزد و همانها كه به اين مسئله مهم بيتفاوت هستند تلاش ميكنند تا هرچه سريعتر عضو WTO شويم!!
يك معناي اين مسئله آن است كه بخشهاي مولد ما استعداد چنداني در جهت جذب صاحبان انديشه ندارند زيرا در كادر اقتصاد سياسي رانتي نظام پاداشدهي به گونهاي تعريف ميشود كه صاحبان استعدادها و صلاحيتها به سمت فعاليتهاي غيرمولد كشانده شوند و از همين روست كه ما همواره به سمت زوال رابطه مبادله و افت توان رقابت اقتصاد ملي در حركت بودهايم و تا نگاه خود را به ابعاد اهميت مسئله اشتغال اصلاح نكنيم اين روند استمرار خواهد داشت و معناي ديگر مسئله آن است كه با اين ظرفيت دانايي، تعامل فعال با نظام جهاني چه معنا و آيندهاي خواهد داشت؟!
نكتة بسيار مهم ديگر اينكه در شرايطي كه وضعيت دانايي در بخشهاي مولد ما اينگونه بوده در هر 4 برنامة توسعه بعد از انقلاب اسلامي، جهتگيري راهبردي برنامهها در نظام آموزشي اولويت آموزشهاي عالي بوده و در خود آموزشهاي عالي هم اولويت با دورههاي تكميلي بوده،ببينيد اين دوگانگي چندبعدي چگونه خود را بازتوليد ميكند و تصور كنيد كه در صورت استمرار اين وضعيت، اقتصاد ايران در تصادم با دستاوردهاي انقلاب دانايي با چه ابعاد جديدي از دوگانگيهاي اقتصادي – اجتماعي و تكنولوژيك روبرو خواهد شد.
محور مهم ديگر اين است كه در تمام برنامههاي توسعه ايران اگر يك ويژگي خيلي تعيينكنندة مشترك بتوان ردگيري كرد اين است كه هرگز در هيچكدام از برنامههاي توسعه كشور بحثي از تكنولوژي مناسب به ميان نيامده در حالي كه در فرايند توسعه به اعتبار جابگاه دانش ضمني مسئلة هماهنگي دستها و مغزها نقش ابرتعيينكننده در پيشرفت نظام ملي دارد.
ما تاكنون در اسناد رسمي برنامة توسعه هرگز ايدهاي دربارة تكنولوژي مناسب مطرح نكردهايم گرچه به قاعدة اقتصاد سياسي رانتي ميتوان اين موضوع را توضيح داد. در يك مطالعة موردي كه در يكي از بخشهاي مهم و به اصطلاح پيشرو اقتصاد ايران انجام شده ملاحظه ميشود كه به واسطه عدم حساسيت به اين مسئله خطير و ايجاد نكردن نهادهاي مربوط، يك مجموعه ماشينآلات معين از يك كارخانة معين چندين بار به نام خريد تكنولوژي توسط واحدهاي زيرمجموعه يك دستگاه خاص خريداري شده، بدون آنكه هيچ يك از آن خريدها مبتني بر برنامهاي باشد يا ثمربخشي خاصي داشته باشد.
مؤلفه بعدي در چارچوب اقتصاد سياسي در اين زمينه در ايران محوريت غيرمتعارف فعاليتهاي موسوم به خدمات بازرگاني است. براساس دادههاي جدول داده ستانده سال 70 نرخ مازاد عملياتي فعاليتهاي دلالي بيش از 8 برابر مازاد عملياتي در فعاليتهاي كشاورزي و بيش از 5 برابر مازاد عملياتي براي بخش صنعت است. در چارچوب اين ساختار پاداشدهي اقتصادي، نظام پاداشدهي اجتماعي متناسبي شكل ميگيرد كه در آن كلك زدن و حقهبازي زرنگي محسوب ميشود و انجام مسئوليتها و تلاش براي دانستن بيشتر علامت كودني است. براساس مطالعاتي كه در ايران 1400 صورت گرفته نشان داده كه از 1345 تا زمان بررسي، مجموعة فرصتهاي شغلي ايجاد شده در خدمات بازرگاني از كل فرصتهاي شغلي ايجاد شده در مجموع دو بخش صنعت و كشاورزي كشورمان بيشتر بوده يعني بخش اعظم استعدادهاي كشور به سمت فعاليتهاي بازتوليدكننده توسعهنيافتگي رفتهاند.
مؤلفه بعدي اين است كه ما با يك به هم ريختگي خيلي جدي در توزيع فعاليت و جمعيت روبرو هستيم. اگر كل پهنه سرزمين را به دو نيمكرة شرقي و غربي تقسيم كنيم نيمكرة غربي 83 درصد جمعيت و فعاليت را به خود اختصاص ميدهد و ببيند از اين ناحيه چقدر منابع بدون استفاده در نيمكره شرقي كشورمان وجود دارد و چه هزينههايي بابت تأمين امنيت در نيمكره شرقي بايد پرداخت كنيم.
مؤلفه بعدي اين است كه«شهر محوري» در نظام تصميمگيري و تخصيص منابع وجود دارد. برآوردها نشان ميدهد كه به طور متوسط حدود 40 درصد ثروت ملي در ايران توسط تهران بلعيده ميشود. بررسيهاي در مقياس جهاني نشاندهند اين است كه 35 تا 60 د رصد رشد جمعيت شهرها در كشورهاي در حال توسعه به سياستهايي برميگردد كه تحريككنندة مهاجرت روستايي است. اين مسئله به نوبه خود ملاحظات اقتصاد سياسي ويژهاي ايجاد ميكند كه در يك فرصت وسيعتر ميبايست به صورت جدي به آن پرداخته شود.
آخرين مسئله اين است كه وضعيت مناطق مرزي كشورمان وضعيتي به مراتب خطير از ساير نقاط است. تعبيري لستر تارو در كتاب ثروتآفرينان، مطرح كرده به اين مضمون كه در فرايند جهاني شدن اقتصاد، كشورها تجزيه و بنگاهها در يكديگر ادغام ميشوند. خطر تجزية ملي مهمترين خطر براي كشورهاي در حال توسعه در شرايط جهاني شدن اقتصاد است و اشتغال مولد به مثابه مهمترين چسب براي وحدت ملي و احساس تعلق به نظام ملي مورد استفاده قرار ميگيرد تا نوعي واكسيناسيون در برابر اين تهديد جدي ايجاد كند. سؤال اين است كه آيا تاكنون در كشور ما كسي از اين زا ويه هزينههاي نظام ملي بابت سهلانگاريهاي رايج در سياست گذاري اشتغال را اندازهگيري كرده است؟
سخن پاياني
زيربناي هر نوع اقدام اصلاحي در بهبود نظام تصميمگيري و تخصيص منابع در زمينه اشتغال امكانپذير ساختن دستيابي به درك مطابق با واقع از صورت مسئله است. در كوتاهمدت لازمه حركت به سمت چنين وضعيتي اين است كه چون نظام آمار و اطلاعات انحصاراً در اختيار دولت است و دولت با دلايل موجه و ناموجه بسياري ناگزير است با كاستيها و محدوديتهايي كه در راه شفافسازي اطلاعات بازار كار با آن روبروست به گونهاي كنار بيايد اما اين جامعه علمي است كه ميبايست با دامن زدن به بحثهايي كه ابعاد اهميت اشتغال را برجسته و روشن ميسازد اميدوار باشد كه ميتواند دولت را قانع سازد كه هيچ مسئوليت و مصلحتي بالاتر از نشان دادن واقعيتها در اين زمينه وجود ندارد و هرگونه اقدامي كه باعث شود از اين مسئله حياتي حساسيتزدايي شود گناهي بزرگ محسوب ميشود كه ميتواند هزينههاي گاه غيرقابل جبران ايجاد كند.
نگاه كنيد الان اعلام كردند نرخ بيكاري تكرقمي شده من 6 متغير كنترلي شناسايي كردهام كه ميزان واقعنمايي چنين ادعايي را ميتواند مورد ارزيابي قرار دهد و بدون ترديد با تلاش بيشتر، متغيرهاي بيشتري را در اين زمينه ميتوان مورد شناسايي قرار داد. براساس قانون اوكان اگر فرصت شغلي بيشتري فراهم كنيم فوريترين جايي كه بايد آثار خود را نشان دهد نرخ رشد اقتصادي است. در طي 2 سال گذشته با وجود آن ميزان صرف منابع اقتصادي و اجتماعي بيسابقه نرخ رشد اقتصادي ما حتي از نرخ پيشبيني شده در برنامة چهارم توسعه بسيار پايينتر است. اين در حالي است كه رقم پيشبيني شده در برنامه چهارم در چارچوب منابع بسيار كمتر ارزي- ريالي و به طور كلي مادي براي اين سالها در نظر گرفته شده است. متوسط نرخ رشد 3 ساله اخير هنوز به 6 درصد نميرسد در حالي كه در شوك اول نفتي رشد دورقمي هم شاهد بودهايم.
نكتة دوم وضعيت فقر و نابرابري است اگر فرصتهاي شغلي مطابق ادعاهاي موجود خلق شده باشد بايد آثار آن به سرعت در اين زمينه نمود داشته باشد. توجهتان را جلب ميكنم به گزارشي كه چند ماه پيش وزير رفاه اعلام كرد و گفت وضعيت فقر در 3 ساله گذشته هم در شهر هم در روستا بدتر شده و تعداد فقرا افزايش پيدا كرده است. اين مسئله در گزارش سال اول برنامه چهارم نيز به گونهاي ديگر مطرح شده و نشان ميدهد نابرابريهاي درآمدي نيز افزايش معنيداري پيدا كرده است پس از اين زاويه نيز ادعاهاي اخير با چالش روبروست.
نكته سوم ميزان تشكيل سرماية جديد است. در اين زمينه شما را ارجاع ميدهم به اسناد رسمي منتشرهاز سوي مركز پژوهشهاي مجلس كه هنگام ارزيابي لايحه بودجه سال 1386 انتشار يافت. عنوان آن گزارش مقايسة بودجة سال 1386 كشور با احكام و اهداف برنامة چهارم توسعه از بعد متغيرهاي كلان اقتصادي است. طبق آن گزارش در حالي كه پيشبيني برنامة چهارم اين بود كه براي نيل به نرخ متوسط 8 درصدي رشد اقتصادي در طي سالهاي برنامه مقرر شده كه تشكيل سرمايه ناخالص داخلي از متوسط رشد سالانهاي معادل 2/12 درصد به قيمت ثابت برخوردار باشد اما در عمل در سال 1384 با نرخ 8/5 درصدي روبرو هستيم يعني كمتر از نصف رقم مقرر در برنامة چهارم. نرخ مشابه عملكرد سال 1385، 5/5 درصد بوده است. بنابراين با وضعيتهاي گفته شده ارزش علمي ادعاي خلق فرصتهاي شغلي با آن ميزانهاي غيرمتعارف و بيسابقه ادعاي قابل دفاعي نيست.
علاوه بر اينها سه نكته ديگر را هم مطرح ميكنم. اول مسئلة واردات است. در يكي از مطالعات موجود نشان داده شده به ازاي هر يك ميليارد دلار واردات كالاهاي ساخته شدة قابل توليد در داخل 000/100 فرصت شغلي از بين ميرود. آمار واردات سال 1385 حول و حوش 50 ميليارد دلار است. خوشبينانهترين برآوردها از بخش غيررسمي آن را 20 درصد حجم بخش رسمي برآورد ميكنند. بنابراين بايد 10 ميليارد دلار هم واردات قاچاق اتفاق افتاده باشد. ويژگي مسلط واردات قاچاق اين است كه عمدتاً واردات كالاهاي مصرفي قابل توليد در داخل است. پس ببينيد چقدر واردات رسمي و غيررسمي خصلت اشتغالزدايانه داشتهايم و در عين حال، در چنين شرايطي اينگونه ادعاهاي عجيب مطرح ميشود.
مؤلفة بعد اينكه در طول تاريخ يكي از كانونهاي اصلي خلق فرصت شغلي در ايران دولت بوده كه در طي برنامههاي سوم و چهارم دولت اعلام اشباع كرده و براساس هر دو برنامه مزبور دولت موظف به تعديل نيروي انساني يا اشتغالزدايي هم بوده پس از اين ناحيه خبر چنداني نيست.
با توجه به اينكه براساس آمار مركز پژوهشهاي مجلس بيشترين سهم در عدم تحقق اهداف مربوط به تشكيل سرمايه به بخش خصوصي مربوط ميشود پس معلوم ميشود آن طرف هم چندان خبري نيست، بنابراين بايد معلوم شود كه مبناي اين ادعاي اخير در زمينه بهبود نرخ بيكاري چيست.
آخرين نكتة وضعيت سازمان تأمين اجتماعي است. اگر اشتغال پايداري اتفاق افتد بلافاصله بايد در آمارهاي سازمان تأمين اجتماعي خود را نشان دهد. براي آنكه با واقعيتها در اين زمينه آشناتر شويم، من از روي روزنامه شرق شمارة 795 چهارشنبه 7 تير ماه 1385 ميخوانم: «در جلسه غيرعلني مجلس دربارة اشتغال در حاليكه محمد جهرمي از اشتغال 550 هزار نفري خبر داد، داود مددي رئيس(وقت) سازمان تأمين اجتماعي از كاهش 50 هزار نفري بيمه شدگان اين سازمان خبر داد. اظهارات ياد شده اعتراض نمايندگان را برانگيخت زيرا اگر در كشور 550 هزار شغل جديد ايجاد شده باشد بايد به تعداد بيمهشدگان اضافه ميشد. اين در حالي است كه از تعداد بيمهشدگان كم شده است.»
شاهد مثال دوم من درباره واقعيتهاي بازار كار ايران، مطلب مندرج در روزنامه جهان اقتصاد سهشنبه 2 خرداد 1385، صفحة 7، است: «رئيس ادارة بيمة بيكاري و تعهدات كوتاهمدت سازمان تأمين اجتماعي گفت: پيشبيني ميشود صندوق بيمة بيكاري در سال 1385 با كسري بودجهاي معادل 1200 ميليارد ريال روبرو شود. وي افزود در حال حاضر 73 درصد مقرريبگيران بيمة بيكاري تا پايان دورة استحقاق از پوشش صندوق بيمة بيكاري خارج نميشوند و فرصتي براي اشتغال دوباره نمييابند.» و بالاخره به شاهد مثال سوم توجه كنيد:
براساس سند رسمي بودجه 1386 سازمان تأمين اجتماعي 6500 ميليارد ريال كسري بودجة آشكار اعلام كرده و اگر واقعاً به سمت تكرقمي شدن بيكاري ميرفتيم نميبايست شاهد اين وضع باشيم.
چند پيشنهاد مشفقانه:
به قاعدة اين ملاحظات ششگانه به روشني ملاحظه ميشود كه مسئلة اشتغال و مسئوليت تهيه و عرضه آمارها در اين زمينه بايد از زير سيطرة انحصاري دولت به مفهوم قوة اجرايي كه نگرش كوتاهمدت و ملاحظات انتخاباتي تبليغاتي دارد بيرون آيد و تحت نظارت نهادهايي برود كه ملاحظات بلندمدت دارند و نيز امكان شكلگيري نهادهاي تخصصي كه حكم ديدبان اشتغال را داشته باشند فراهم شود.
دوم اينكه حتي با همين آمارها 3 گروه اجتماعي ذينفع بسيار مهم داريم كه بايد به تشكلهاي فعال در اين حوزهها هم فرصت داده شود كه نقش فعالتري داشته باشند. اين سه گروه عبارتند از: جوانان، دانشآموختگان دانشگاهي و زنان. طي دو دهه گذشته نرخ رشد بيكاري در اين سه گروه همواره از نرخ كلي اشتغال بالاتر بوده. در اسناد مطالعات ايران 1400 گفته شده كه از 1375 تا 1400 در مجموع بايد 14 ميليون فرصت شغلي جديد خلق شود تا اوضاع بيكاري از وضعيت كشور در سال مبدأ بدتر نشود اما اين به شرطي است كه نرخ مشاركت زنان در بازار كار ايران تغيير محسوسي نداشته باشد. نرخ مشاركت زنان در بازار كار دنيا به طور متوسط تقريباً 40 درصد است ولي در ايران نزديك 13، 14 درصد است و برآورد شده اگر نرخ مشاركت زنان در ايران تا سال 1400 به ميانگين جهاني برسد تعداد فرصتهاي شغلي مورد نياز از 14 ميليون به 27 ميليون خواهد رسيد.
مطالعات موجود نشان ميدهد كه از 1375 تا امروز 5 نيروي محركة بسيار بزرگ وجود دارد كه نشاندهندة اين است كه نرخ مشاركت زنان در سالهاي آتي حتماً افزايش مييابد. اول افزايش سطح تحصيلات، دوم كاهش بعد خانوار، سوم افزايش ميانگين سن ازدواج، چهارم ناتواني مردان در تأمين تمامي هزينههاي خانوار، پنجم جنبشهاي محلي، ملي و جهاني حمايت از حقوق زنان در عصر جهاني شدن.
پيشنهاد سوم اينكه برنامههاي پژوهشي جديدي در واكاوي مسئله اشتغال در مقياس ملي و با اولويت اضطراري تعريف شود و در يك فضاي شفاف و صرفاً با ملاحظات آكادميك به اجرا درآيد.
چهارم ابعاد اهميت امنيت ملي اين مسئله بررسي شود در ادبيات اقتصاد سياسي بحثهايي با اين مضمون وجود دارد كه هزينة فرصت درگيري افراد جوان و بيكار در درگيريها و منازعات بسيار كم است و اين دقيقاً مشخصههاي ساخت جمعيتي ماست.
پنجم، تكنولوژي به مثابه عنصر محوري جايگاهي رفيع در برنامههاي پژوهشي نظام ملي پيدا كند اين مسئله ديگر پذيرفتني نيست كه برنامههاي توسعه ما حتي در دوران انقلاب دانايي هم بحثي درباره تكنولوژي نداشته باشند.
ششم، شكاف ميان تقاضاي اقتصادي و اجتماعي بازار كار ايران مورد واكاوي جدي قرار گرفته و اقتضائات و چالشها و چشماندازهاي آن مورد توجه قرار گيرد.
هفتم، روند تضعيف بخشهاي مولد و حاشيهاي شدن آنان و رشد سرطاني فعاليتهاي دلالي به عنوان مؤلفههاي محوري اصلاح اقتصاد در دستور كار قرار گيرد.
هشتم، پديده شتاب تاريخ و انقلاب دانايي با همه پيچيدگيها و آثار و پيامدهايي كه به ويژه براي كشور در حال توسعهاي مانند ايران دارند در دستور كار نظام پژوهشي و آموزشي قرار گيرند.
منبع:http://old.ires.ir
